زايد جرو - الرشيدية /جديد انفو 

اشتد العنف بالوسط المدرسي وخارج البنايات المدرسية، وفشلت المقاربات التربوية البديلة في معالجة الظاهرة، وتعقدت مساطر المتابعة القانونية لشموليتها في معالجة ذات الظاهرة، وتعددت الضحايا بين الموظفين والمتعلمين .

الاختلالات بدأت تنمو، والهوة بين المتعلم والمدرس بدأت تتسع ،وطرق المعالجة تتعدد ايضا يوما بعد يوم بين المحلل التربوي والقانوني والمرشد النفسي والاجتماعي والسوسيولوجي ، وبين كل هذه التوجهات والمواقف يضيع الحق بالانتظار، الانتكاسات النفسية تلاحق الأطر التعليمية،ولها الاثر الكبير على التعلمات وعلى المجتمع بشكل عام، باعتبار المدرسة محيطا وسطيا فعالا بين الاسرة والمجتمع.

الآباء والأسر عجزت عن مصاحبة ابنائهم ،وزادت وسائل التواصل الاجتماعي في إذكاء الظاهرة، وكثرت العناوين  المتداولة بين المهتمين من قبيل:  النقابات تدين، والاطر في وقفات، والمتعلمون يزدادون هيجانا ،ولا تسمع الا ما يفتق السمع : تلميذ يرسل استاذا الى المستعجلات ،اعتداء على استاذة .تلميذ يعنف مديرا .تلميذ يكسر انف استاذه ...

الوضع مقلق ولا راحة بال للمدرس، ونفسيته منكسرة ومنهزمة ومهزومة  وتهديدات متتابعة ومتواصلة ،ورابطة التعلُّق بالدراسة توترت، الرقيب التربوي لم يعد صالحا والمقاربة الزجرية الاجرامية تثير حفيظة رجال القانون احتراما للمواثيق الدولية، وتنازل الكثير من الموظفين عن المتابعة القانونية، وتدخل ناس  الخير والبر ..كلها عوامل تساهم في انماء العنف ،والأمر يستوجب تغيير اجراءات مجالس الانضباط، بل يجب عسكرة المؤسسات التعليمية بمكاتب للقوات المساعدة بالمؤسسات في اطار تنسيقي لتعزيز الأمن والسلامة والثقة وتأمين الظروف الملائمة لقيام المؤسسة التعليمية بوظائفها الأساس مما يقتضي التشبيك والالتقائية في عمل جميع القطاعات الحكومية والمدنية والفاعلين المعنيين قصد  الاستمرارية. ولو أن  الفكرة مرفوضة عند الكثير سابقا حيث كانت القيم متحكمة والتربية مشتركة بين الجميع والآن اصبحت القوات  ضرورية لأن القيم المتحكمة في السلوكيات المعيار انهارت ، فكما رفض الكثير " الأواكس"  بالجامعات بداية الثمانينيات اصبح الامرمألوف وعاديا  الآن،وهو الامر الذي يجب ان يسود بالمؤسسات التعليمية لضبط الامن المؤسساتي وتسهيل  العملية التربوية بالزجر فزاوية الرؤيا مختلفة بين الممارس ومن ينظر من الداخل ومن ينظر من الخارج ومختلفة وغير عادية من المتفرجين والذين لهم رغبة في انتقام ما من الاشخاص ومن المدرسة ومن هذا الوطن.

مراكز الاستماع داخل المؤسّسات التربوية، وتكثيف تنظيم عروض وأنشطة تستهدف المتعلمين لا تجدي نفعا والكثير لا يحضر لها اصلا ،ولا يمكن أن نطالب الأساتذة بتغيير العالم، ولا يمكن أن تلقى مسؤولية حماية المتعلمين والمتعلمات على عاتقهم وحدهم، فالمسؤوليّة مشتركة في هذا الصدد، بين الدولة والمجتمع والمدرسة حيث صارت القيم تعرف متغيرات طارئة، وعنف المدرسة هو انعكاس لعنف موجود في المجتمع ككل، وهي ليست معزولة عن هذا الواقع حيث صارت العلاقة بين الأستاذ والتلميذ مفككة، فالأستاذ يعاني اليوم من مختلف أشكال العنف، الجسدي واللفظي والرمزي ،والامر ليس معمما بالقطع ، بل هناك فئات عريضة من المتعلمين والمتعلمات بأخلاق عالية وفي احترام تام لواجبهم وأطرهم، لكن طينة معينة تفسد الكل، ويضيع تعلم الجميع،وان لم تعالج هذه الامور، سيأتي وقت قريب، لن يقوم الاستاذ بالمهام بل سيترك الحبل والنبل وستعم الفوضى أكثر وسيزداد العنف ، لان دور المدرس أساسي في التوازنات النفسية والتربوية والاجتماعية بل سيزداد العنف خارج المؤسسة لان اليات التحكم تغيرت.

اليوم الاربعاء  16 ابريل توقفت الأطر التعليمية عن العمل بمختلف شرائحها تنديدا بسلوك العنف وهي رسالة للاباء والامهات والمجتمع والسلطة ورجال القانون من اجل التدخل كل من موقعه من اجل الاصلاح لان الاستقرار نعمة للجميع والسلم والسلام هو المطلب المنشود ولا استقرار تربوي في هذه الايام الا بالزجر والا بتدخل الامن من اجل اعادة الهيبة للمؤسسات التعليمية.